وللعامّة قول بحرمة حضوره الولائم مطلقاً ( 1 ) . ( ويستحبّ له أن يعود المرضى ، ويشهد الجنائز ) كغيره ، للعموم . ( والرشوة ) مثلّثة وهي الجعل وأصلها بذل على سبب أو تسبّب بشيء برفق ( حرام على آخذها ) كانت له كفاية أو رزق من بيت المال أم لا ، لعموم النصوص كقوله ( صلى الله عليه وآله ) : لعن الله الراشي والمرتشي ( 2 ) . وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن السحت ، فقال : الرشا في الحكم ( 3 ) . وعنه ( عليه السلام ) : الرشا في الحكم هو الكفر بالله ( 4 ) . ( ويأثم دافعها إن توصّل بها إلى الباطل لا إلى الحقّ ) إذا لم يمكن الوصول بدونه . ( ويجب على المرتشي إعادتها ) لأنّه لا يملكها ( وإن حكم عليه ) أي الراشي ( بحقّ أو باطل . ولو تلفت قبل وصولها إليه ) أي الراشي ( ضمنها ) لأنّه غاصب . وأمّا الهديّة فإن كانت ممّن له عادة بقبولها منه فلا بأس بأخذها . ويستحبّ التنزّه ، إلاّ أن يهديه للحكم فيحرم . وإن كانت ممّن لا عادة له بالإهداء فالوجه الحرمة ، لأنّه كالرشوة ، ولما روي عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) من قوله : هديّة العمّال سحت ( 5 ) . ومن أنّه استعمل على الصدقات رجلا فلمّا قدم قال : هذا لكم وهذا أُهدي إليَّ ، فقام النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) على المنبر فقال : ما بال العامل نبعثه على أموالنا يقول هذا لكم وهذا أُهدي إليَّ ، فهلاّ جلس في بيت أبيه أو في بيت اُمّه ينظر أيهدى له أم لا ؟ والّذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئاً إلاّ جاء يوم القيامة يحمله على رقبته ، إن كان بعيراً له رغاء ، أو بقرة لها خوار ، أو شاة تَيْعِرُ ، ثمّ رفع يده حتّى رأينا غفرة

--> ( 1 ) الحاوي الكبير : ج 16 ص 44 . ( 2 ) كنز العمّال : ج 6 ص 113 ح 15078 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 62 ب 5 من أبواب ما يكتسب به ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 162 ب 8 من أبواب آداب القاضي ح 3 . ( 5 ) الكامل لعبد الله بن عديّ : ج 1 ص 458 .